|
ارتباط شوراهاي آموزش و پرورش
با واحدهاي آموزشي
نصرالله جان افزايي
برچه پايه و اساسي مي توان تعيين كرد كه آيا يك شوراي آموزش و پرورش فعاليت هاي خود را به نحو مطلوب انجام مي دهد؟يا نه؟
آيا همه اعضاي يك شورا كاملاً در جلسات شركت مي كنند؟ آيا توجه خود را به افزايش يا كاهش درصد ميزان مصوبات و تصميمات آن در يك جلسه شورا معطوف مي نمايند؟ آيا گزارش هاي اداري از اجراي تصميمات شورا و توزيع اعتبارات بين مدارس شهرستان يا توزيع هزينه سرانه استان را مد نظر قرار مي دهند؟ آيا شما اظهار نظر اعضاي مذكور را مورد بررسي قرار مي دهيد؟ آيا هماهنگي سيستم اداري آموزش و پرورش با حركت ها و خط مشي شورا مورد بررسي قرار مي گيرد؟ آيا بحث فرايند تصميم گيري شورا را مطرح مي كنيد؟ آيا جذب منابع و امكانات زياد را معيار مي گيريد؟ و آيا رضايت مديران مدارس را از شورا مبنا قرار مي دهيد؟
نحوه ارتباط تشكيلاتي شوراها و ادارات آموزش و پرورش و مدارس پاسخ به سؤالات فوق را روشن مي كند. اما مشكلات و فقدان شفافيت هاي لازم در ارتباط سيستم اداري آموزش و پرورش باشوراهاي آموزش و پرورش از قبيل ضعف طراحي ساختاري ارتباط اداري، شوراهاي آموزش و پرورش و مديران واحدهاي آموزشي، چگونگي سنجش اثر بخشي يك تصميم شورا را با ابهام مواجه كرده و در فرايند باز خورد تصميم شوراها كه ما در اين مقال آن را جزء سيستم اداري آموزش و پرورش فرض مي كنيم، مؤثر بوده است. وقتي بحث ساختار تشكيلاتي آموزش و پرورش استان ها به عنوان يك سازمان مدنظر باشد، ضرورت دارد بدانيم سازمان كه از افراد و گروه هايي كه با هم در تعاملند، تشكيل مي شود. الگوهاي تعاملي كه افراد داخل سازمان از آن تبعيت مي كنند، تصادفي به وجود نيامده، بلكه صاحب نظران سازمان درباره آن ها قبلاً انديشيده و به توافق رسيده اند. از اين رو چون سازمان ها پديده هاي اجتماعي اند، الگوهاي تعاملي اعضاي آن بايد موزون و هماهنگ باشند، تا ابهام و سردرگمي به حداقل برسد و در نتيجه اطمينان حاصل شود كه وظايف مهم اداره انجام مي پذيرد و تصميمات در يك سيستم صحيح و علمي، اثر بخش و كارا مي شود. يك اداره آموزش و پرورش كه ما اينجا به عنوان سازمان از آن ياد مي كنيم، مرزهاي نسبتاً مشخصي دارد و ممكن است كاملاً واضح و روشن نباشد. اما به هر حال بايد داراي مرزهاي مشخصي باشد، تا بتوان اعضاي سازمان را از غير اعضاء باز شناخت. شوراهاي آموزش و پرورش و فعاليت هاي ادارات كل آموزش و پرورش، ادارات تابعه و مدارس داراي يك مرز اجتماعي و يك هدف نهايي مشتركند.
پاسخ نظريه پردازان سازمان به اين سؤال مهم
هدف نهايي يك سيستم اداري، اثر بخشي و كارايي آن است. اين هدف چگونه تحقق پيدا مي كند؟
مشتركاً اين است، كه ساختار صحيح، سازمان را اثر بخش مي كند؛ يعني شيوه اي كه به وسيله آن افراد و مشاغل با هم تركيب شده و قوانين و روابط حاكم بين آن ها را تعريف مي كند، عامل موفقيت، يا عدم موفقيت در دست يابي به اهداف محسوب مي شود.
با اين حال بحث اين گفتار بررسي ارتباط ساختاري شوراهاي آموزش و پرورش و ارتباط آن با واحدهاي آموزشي در تشكيلات آموزش و پرورش و بررسي تأثيرات اين جايگاه مي باشد.
آنچه در نمودار سازماني قبلي وزارت آموزش و پرورش، ادارات كل، و ادارات شهرستان ها قابل مشاهده است، عدم وجود شوراي آموزش و پرورش در آن است. به همين علت ارزيابي اثر بخشي فعاليت هاي سيستم اداري و شوراهاي آموزش و پرورش به طور مشترك مقدور نبود؛ لذا تعيين اثر بخشي و كارايي شورا مشخص نيست. علت فقدان شوراها در نمودار تشكيلاتي آموزش و پرورش استان ها، شهرستان ها و مناطق به دلايل زير متفاوت بوده است:
الف-طراحان نمودار ساختار تشكيلات ادارات آموزش و پرورش آگاهي نسبت به موضوع نداشتند.
ب-نمودار سازماني جداگانه اي از سيستم اداري براي آن مدنظر داشتند.
ج- شوراها در جايگاهي بالاتر و فراتر از ادارات قرار دارند و چون از خارج از آموزش و پرورش رهبري مي شوند، كفايت مي كند و لذا ضرورت وجود نموداري آن منفي است.
ما مطلعيم كه بند (2) فصل چهارم وظايف وزارت آموزش و پرورش در سال 1372 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است. براي انجام اين وظيفه در نمودار تشكيلاتي ادارات كل استان ها و شهرستان ها جايگاه شورا بايد معين شود. از آن جهت كه وظايف شوراها تركيبي از وظايف سازمان نوسازي، نهضت سواد آموزي، بخش هاي مختلف وزارت آموزش و پرورش در استان ها و شهرستان ها است. شورا در تشكيلات ادارات نقش فرابخشي در سيستم دارد. در اين راستا شوراها در تشكيلات اداري آموزش و پرورش شهرستان ها، استان ها چگونه جايگاهي دارند؟
مثلاً اگر اجراي مصوبات شورا مربوط به بخش هاي مختلف آموزش، نوسازي و تجهيزات مدارس و نهضت سواد آموزي باشد، به چه ترتيبي بايد هماهنگي صورت گيرد؟ و مرجع هماهنگ كننده در نمودار تشكيلاتي ادارات آموزش و پرورش چگونه ديده شده است؟
از طرف ديگر اين كه دبير شوراي آموزش و پرورش رييس آموزش و پرورش است، بنابراين بايد پاسخگوي رييس و ساير اعضاي شوراها باشد. اين ارتباط در تشكيلات ادارات شهرستان ها بايد به چه نحو ديده شود؟ به دليل شفاف نبودن رابطه مذكور اثر بخشي و انتظار نتيجه واحد براي شوراي آموزش و پرورش و ادارات مربوطه تا كنون در ابهام مانده است.
اما نكته بعدي اين كه اگر شورا تصميم گرفت و تصويب كرد، ولي از طريق سيستم اداري اجرا نشد يا دستورالعمل ها و بخشنامه هايي كه از طرف وزارتخانه صادر شده، موازي يا مغاير وظايف آن باشد، در ساختار تشكيلاتي، مرجع حل مشكل كيست؟ از ديدگاه ديگر، آيا در نمودار سازماني اداره آموزش و پرورش شهرستان غير از مدير اداره كه دبير شورا است، سيستم هاي معين ديگري بايد باشد كه مصوبات شوراها را پي گيري كند و در راستاي وظايف شوراها برنامه ريزي جلسات و پيشنهادهاي لازم و بازخوردهاي تصميمات را تقديم شورا نمايد، يا خير؟ آيا سيستم اداري كه سايه تصميم شورا همه اجزاي آن را دربرمي گيرد، مكانيزمي براي پي گيري مصوبات يا هماهنگي و هدايت، فعاليت هاي خويش در آن پيش بيني شده است؟
در اين راستا دبيرخانه شوراي شهرستان و منطقه بر مبناي نمودار زير رابطه مدرسه را با شورا برقرار مي كنند.
شوراي آموزش و پرورش ↔ دبيرخانه شوراي شهرستان يا منطقه↔ مدرسه
در اين سيستم، فعاليت دبيرخانه از اهميت اساسي برخوردار مي باشد و وجود نيروهاي كارشناسي درآن براي برنامه ريزي و هماهنگي بيشتر بين نيازهاي مدارس و تصميمات شوراها ضروري است و سبب بازخورد عملكرد و بهينه كردن فعاليت شوراها در شهرستان ها و مناطق ناشي از چه عواملي است؟ به چه علت در يك شهرستان مسئول واحد حراست به عنوان وظيفه فرعي تشكيل جلسات شورا را پي گيري مي نمايد؟ در شهرستان ديگر كارشناس انجمن اولياء و مربيان آن را وظيفه فرعي خود مي داند؟ و در اداره آموزش و پرورش شهرستان يا منطقه ديگري متولي ندارد؟
جريان نمودار تشكيلاتي فعلي وزارت آموزش و پرورش با سازمان آموزش و پرورش استان ها نيازمند تعامل جدي تر است؛ به همين جهت فرايند ارتباطي موجود بايد سبب بهينه شدن سيستم گردد و از سردرگمي و كاهش انگيزه ها، تأخير در اجرا و عدم اطمينان سيستم سازمان ها و ادارات شهرستان ها به حوزه ستادي اين وزارتخانه جلوگيري نمايد و از خصوصيات يك سيستم علمي با توجه به اين كه سازمان هاي آموزش و پرورش استان ها، دستگاه هاي مستقلي از جهت استخدام، بودجه و … مي باشند. سازمان هاي متمركزي كه در كنار ستاد وزارت آموزش وپرورش قرار دارند، سيستم هاي اداري و استقلال سازمان هي استان ها را تهديد مي كنند و نياز به تعديل و اصلاح دارند.
همان طور كه قانون شوراها بخشي از وظايف وزارت آموزش و پرورش مصوب مجلس شوراي اسلامي مي باشد، سيستم اداري حوزه ستادي وزارت آموزش و پرورش بايد به طور هماهنگ با سيستم شوراي آموزش و پرورش استان ها، شهرستان ها و مناطق همگام شده تا ابهامات مذكور برطرف گردد. به لحاظ اين كه نحوه رابطه شوراي استان با حوزه ستادي تعريف نشده است، رابطه تشكيلاتي سازمان هاي استان ها نسبت به شهرستان ها بهتر و دقيق تر از ارتباط سازمان ها با وزارتخانه مي باشد. آنچه اهميت بيشتري دارد فقدان وجود جايگاه خاص شوراهاي آموزش و پرورش در تشكيلات اداري ادارات آموزش و پرورش استان ها، شهرستان ها و مناطق آموزش و پرورش است.
همان طور كه ذكر شد تصميمات شوراهاي آموزش و پرورش و فرايند انجام و باز خورد آن ها جايگاهي در سيستم اداري و نمودار تشكيلاتي نداشته است. اما واقعيت غير از وضعيت فعلي تشكيلاتي آموزش وپرورش است و نمودار تشكيلات واقعي آموزش وپرورش بالحاظ شوراهاي آموزش وپرورش تكميل مي شود. ممكن است در اين پيشنهاد مرجع تصميم گيري ها در ادارات آموزش و پرورش با ابهام مواجه گردد. به نظر مي رسد كه دو مرجع تصميم گيري و صدور دستور براي ادارات كل و شهرستان ها يا مناطق در اين نمودار بايد ديده شود و فرايند ارتباطي رفت و برگشت تصميمات، … قابل تفكيك نباشد. از لحاظ اين كه از يك طرف فرماندار يا استاندار كه از سيستم وزارت كشور است، رياست شورا را به عهده دارد و از طرف ديگر رئيس سازمان كه منتصب وزير آموزش و پرورش است، عهده دار سازمان مي باشد؛ به نظر بايد موازي همديگر باشند؛ اما از آنجايي كه مرز فعاليت ها و تصميمات هر دو مرجع تصميم گيري را قانون معين نموده است، جاي نگراني ندارد، بلكه هر دو مرجع تصميم گيري و اجرا مكمل همديگر هستند. در ثاني احكام استانداران و فرمانداران در مدت رياست شورا با وزير يا رياست سازمان آموزش و پرورش است؛ اما انتخابي بودن و وابستگي مديران به سيستم اداري بالاتر سايه كندي و مشكلات فراوان ديگري براي هر دو سيستم ايجاد كرده است و ملاحظه مي شود كه ضعف هاي جدي در اجراي قانون و انجام وظايف در هر دو طرف ديده مي شود، سازمان هاي متمركز كه بغل ستاد وزارت آپ هستند بيشترين نقش را در اين زمينه دارند.
از يك طرف به لحاظ هدايت شدن شوراها از طريق مديريت خارج از آموزش و پرورش اجراي قانون و عمل به تصميمات آن از طرف سيستم ادارات آموزش و پرورش جدي گرفته نمي شود و ضعف اجراي قانون مشاهده مي شود. از طرف ديگرمديريت شوراهاي آموزش و پرورش تمايل ندارد خويش را درگير سيستم متمركز ديگري نمايد كه تمايل به اجراي قانون ندارد و از طرفي ساز وكار تشكيلاتي ادارات آموزش و پرورش روند اجراي قانون را تسهيل نمي كند. مديران واحدهاي آموزشي نيز تا كنون نتوانسته اند از ظرفيت هاي شوراها بهره مند شوند. به همين دلايل برخي از وظايف شوراهاي آموزش و پرورش هم اكنون به وسيله دستورالعمل هاي وزارت خانه و ادارات كل به اجرا مي رسد و يك حالت چشم هم چشمي به وجود آورده است؛ لذا با همه انتظارات و مشكلاتي كه اين روند ارتباطي در سيستم فعلي آموزش و پرورش استان ها و شهرستان ها دارد، از مزاياي فراواني نيز برخوردار مي باشد. انتظار مي رود در سيستم سازماني شدن كه فعلاً در حال اجرا است، تعامل ارتباطي لازم، سيستم ادارات آموزش و پرورش را با شوراهاي آموزش وپرورش پيش بيني نموده و بالحاظ پيشنهادهاي ذيل رابطه مطلوب ساختاري ذيل رابطه مطلوب ساختاري بين شوراها و ادارات آموزش و پرورش به وجود خواهد آمد:
1- رابطه شوراهاي آموزش و پرورش استان ها با حوزه ستادي وزارت مورد تجديد نظر اساسي قرار گيرد؛ به نحوي كه مغاير يا موازي قانون، دستورالعمل يا بخشنامه اي صادر نشود.
2- در نمودار سازماني تشكيلاتي، سازماني استان ها ، جايگاه واقعي شوراهاي آموزش و پرورش لحاظ شود.
3- در نمودار تشكيلاتي ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق كه توسط سازمان هاي آموزش و پرورش استان ها تدوين مي گردد، جايگاه واقعي شوراها معين گردد، و ارتباط بين مدارس با شورا روشن گردد.
4- سازمان هاي گوناگوني كه در كنار حوزه ستادي نقش مثبتي در وحدت مديريت وزارت آوپ ندارند، به تدريج با اصلاح اساسنامه ها و قوانين مربوطه، در چارچوب ستاد آوپ ساماندهي گردند.
5- فرايند مدرسه- شورا در تشكيلات آوپ شهرستان ها و مناطق تقويت گردد.
ادامه مطلب |
